أحدها يخطط لزيادة خطوط الانتاج وآخر يواجه الإفلاس


مصانع الحديد بين مصاف الأزمة ومنع التصدير والطفرة الاقتصادية في المملكة

رجح مراقبون في سوق صناعة الحديد سبب توجه بعض مصانع الحديد الى زيادة خطوط الانتاج وافتتاح مصانع جديدة في الوقت الذي تسعى بعضها الى الحصول على تمويل لحمايتها من الافلاس في ظل ازدياد وتيرة مصانع الحديد في المملكة منذ بداية الازمة المالية العالمية إلى أن المملكة في الوقت الحاضر تشهد توسعا كبيرا في النهضة العمرانية، وازدياد المشاريع الحيوية الكبيرة التي أدت إلى زيادة الطلب على الحديد.

وأكد المحلل الاقتصادي الدكتور محمد بن دليم القحطاني أن ظروف الازمة المالية العالمية وقرار منع تصدير الحديد والطفرة الاقتصادية والتنموية والعمرانية التي تشهدها المملكة في الوقت الراهن عوامل متضادة ومتناقضة تضع خطط مصانع الحديد في السوق السعودي أمام تحد مشيرا الى أن الطفرة العمرانية والاقتصادية والتنموية هي أحد العوامل التي تساعد مصانع الحديد على استمراريتها .

وعلى الصعيد ذاته تسعى عدد من المصانع في المملكة الى الحصول على قروض تمويلية من البنوك المحلية لزيادة خطوط آنتاجها وتنفيذ خططها التوسيعية والاخرى منها لانقاذها من الافلاس حيث حذر مراقبون في وقت سابق من أن يؤدي أي تحديد للأسعار دون مراعاة لتكلفة الإنتاج إلى إيقاف عدد من المصانع التحويلية في السعودية وبالتالي يؤدي الى نقص كبير في المعروض من الحديد.

ومن المتوقع أن تواكب المصانع المحلية الطلب المتزايد خاصة أن الكثير منها تشهد توسعا كبيرا في الآونة الأخيرة، أما فيما يتعلق بانخفاض الأسعار فإن الوضع العالمي هو الذي يؤدي إلى تغيير في الأسعار والذي يبدو مستمرا منذ مطلع العام الجديد وبالتالي فإن الحديد معرض لأي مؤثر خارجي.

يذكر أن شركة الراجحي للصناعات الحديدية أعلنت يوم أمس الاول بأنها تسعى للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات ريال من البنك السعودي الفرنسي لاقامة مصنع حديد في جدة بطاقة إنتاجية تصل الى مليون طن سنويا. ويشار الى أن أسعار الحديد قد ارتفعت بزيادة 150 ريالا في يناير الماضي، تماشياً مع ارتفاع في الأسعار العالمية إلا أنها ما لبثت أن انخفضت في منتصف فبراير حيث تبين أن ارتفاع الأسعار العالمية كان بسبب توقعات زيادة الطلب وليس الطلب الفعلي، ومع انخفاض الأسعار في منتصف مارس الماضي أقدم كثير من التجار على الشراء لاعتقادهم بأن الأسعار لن تنخفض أقل مما حصل. ومرة أخرى ارتفعت الأسعار في حدود أسعار بداية يناير ، التي كانت تراوح حول ( 1800) ريال للطن.

وتوقع عدد من المستثمرين في تجارة الحديد والصلب أن يتجاوز استهلاك الحديد خلال السنوات الثلاث المقبلة 36 مليون طن، بزيادة 13 مليون طن على السنوات الثلاث الماضية، التي بلغ حجم الاستهلاك خلالها 23 مليون طن.

من جهت أكد رئيس لجنة المقاولين في غرفة الشرقية سعيد بن ناصر الهاجري أن المملكة تشهد في الوقت الحاضر طفرة جديدة في المشاريع التوسعية سواء مشاريع انشاء الطرق أو المباني الحكومية من انشاء مدارس ومستشفيات وغيرها بالاضافة الى القطاع الخاص والقطاع العمراني. توسع كبير في النهضة العمرانية وكثرة المشاريع الحيوية سيؤدي إلى زيادة الطلب على الحديد وهذا سيؤثر سلباً خلال الفترة المقبلة إذا لم يتم معالجته بإنشاء مصانع وخطوط إنتاج جديدة لتغطية العجز الحالي.

وقال ان الطفرة الاقتصادية التي تعيشها المملكة في الوقت الحالي ستؤدي إلى ارتفاع الطلب على مواد البناء كافة بما فيها الحديد، ومن المتوقع أن تواكب المصانع المحلية الطلب المتزايد خاصة أن الكثير منها تشهد توسعا كبيرا في الآونة الأخيرة، أما فيما يتعلق بارتفاع الأسعار فإن الوضع العالمي هو الذي يؤدي إلى تغيير في الأسعار والذي يبدو مستمرا منذ مطلع العام الجديد وبالتالي فإن الحديد معرض لأي مؤثر خارجي.